المطلب الثاني

الضوابط الفقهيّة في أبواب التبرّعات الماليّة

وفيه الضوابط التالية:

١١ - ضابط ما يصحُّ قرضُه.

١٢ - ضابط ما تنعقدُ به العارية.

١٣ - ضابط ما يصحُّ وهبه.

١٤ - ضابط ما يصحُ وقفه.

١٥ - ضابط ما تنعقدُ به الوصيّة.

١٦ - ضابط الموصى له.