((والظاهر من مذهب مالك: أنه ليس في ذلك قانونٌ من قوله، حتى ينحصر فيه أقواله فيها، وقد رام حصرها الباجي في المنتقى^(١).

وكذلك أيضاً يعسر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيءٍ من الأجناس التي يقع بها التعامل، وتميزها من التي لا توجب ذلك، أعني: في الحيوان والعروض والنبات.

وسبب العسر: إن الإِنسان إذا سئل عن أشياء متشابهةٍ، في أوقات مختلفةٍ، ولم يكن عنده قانونٌ يعمل عليه في تمييزها، إلاَّ ما يعطيه بادىء النظر في الحال: جاوب فيها بجواباتٍ مختلفةٍ، فإذا جاء مِنْ بعده أحدٌ، فرام أن يُجْري تلك الأجوبة على قانونٍ واحدٍ وأصلٍ واحدٍ عَسُر ذلك عليه، وأنتَ تتبيَّن ذلك من كتبهم))^(٢).

□□□