(١) الفروق ١١١/٢ ف ٧٩ بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط، وصحّح المحقّق ابن الشاط ١٠٦/٢ ما يتعلّق بالقاعدة منه، غير مسألةٍ في العتق لم أنقل منها شيئاً، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:

(أ) الذخيرة ٢٤١/٦، ٣٢٧ -٣٢٨، وترتيب الفروق ١٠٨/٢ _١٠٩، تهذيب الفروق ١٣٥/٢ - ١٣٦.

(ب) كليّات المقَّري ص ١٥٩، شرح ميّارة على التكميل: خ / ١٤٥ ب ١٤٦ أ، شرح المرابط على التكميل ص ٨٥

(ج) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣٢٢/١ - ٣٢٤، المنثور ٨١/١ - ٨٧، قواعد الحصني: ٢٦٦/٣ -٢٦٧، الأشباه والنظائر / للسيوطي ٣٦٨/١ - ٣٦٩.

(٢) المراد به: ((أن تلتقي الدائنية والمديونيّة لنفس الدّين في شخصٍ واحدٍ، فيسقط الدين وينقضي الالتزام»، انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية/ نزيه حمّاد ص ٢٧.

(٣) قال في الشرح الكبير ٢٢٧/٣: ((وهي إسقاط ما لَكَ من دينٍ على غريمك في نظير ما له عليك، بشروطه)).