٤ - عبّر الإِمام عن هذه القاعدة - في بعض كلامه عليها - بقوله: القاعدة المجمع عليها^(١).

فهل الإِجماع عليها برأسها مستقلةً؟! أم أنَّ الإِجماع واقعٌ على ما تقدّم ذكره وتقريره من أدلةٍ؟ لعلّ الأظهر الثاني!

تطبيقات القاعدة :

تطبيق هذه القاعدة يعلم من خلال مشمولات المعاوضات، وتقاسيمها، ومعرفة أنواع الأعواض، ويظهر من خلال ذلك أيضاً تقرّر هذه القاعدة.

- مشمولات المعاوضات :

المعاوضات جنسٌ ينتظم جملة عقودٍ ومعاملات، فهي تشمل: البيع بجميع أنواعه؛ من بيعِ مطلقٍ، ومقايضةٍ، ومراطلةٍ، ومبادلةٍ، وصَرْفٍ، وسَلَمٍ، والصلح عن إقرار، وقسمة الأعيان، والتخارج في التركات، والهبة بشرط العوض، وحوالة الحقّ، أي: بيع الدين بالدين.

كما تشمل الإِجارة، والكراء، والجعالة، والمسابقة، والرمي، والمهايأة، والإِقالة على أنها بيعٌ، وكما قد تشمل النكاح^(٢).