ويمكن تعريف البطلان بأنه:

«عدم اكتساب التصرّف وجوده الاعتباري وآثاره في نظر الشرع»^(١).

ومثلُ ذلك يقال في سائر التصرّفات - من غير العقود - من نحو التصرّفات القوليّة، سواءً أكان إخباراً: كالإِقرار، أو إنشاءً: کالدعوى بطلب الحق.

وكذلك يقال في بطلان التصرّفات الفعليّة، سواءٌ أكانت مستقلّةٌ، كإحراز المباحات، أو كانت مستندةً إلى عقدٍ كقبض المبيع - مثلاً -. فإذا لم تستوف شرائطها لا يكون لها اعتبارٌ، فلا تترتب عليها آثارها، ولم يكتسب التصرّف الوجود الاعتباري في نظر الشارع، فلا يترتب عليه حکمه^(٢).

والبطلان والفساد نقيض الصحّة، وهما مترادفان عند الجمهور، قال الإِمام ابن الحاجب - رحمه الله تعالى -: ((والبطلان والفساد نقيضها))^(٣).

ومن القواعد المتصلة بأمر البطلان، والمتعلقة بأن ((الأصل في التصرّفات: الصحة))، المؤيِّدة له، قولُ الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى - :

«إذا دار الملك بين أن يبطل بالجملة، أو من وجهٍ: فالثاني أولى؛ لأنّه أقرب إلى الأصل»^(٤).