الأجزاء، وهذه من باب الجزئيات، فقد ظهر لك الفرق بينهما والصحيح من الفاسد⁽¹⁾.

وجاء في الفرق نفسه قولُه في مثاني ذلك:

(( ... فهذه كلّها تخريجاتٌ باطلة، بل التخريج الصحيح في فروعٍ، منها ... )) ⁽²⁾.

وقال في أحد هذه الفروع: (( ... قولان، يناسب تخريجهما على القاعدة))⁽³⁾.

ومن ذلك أيضاً: التنبيه على ما لا يدخل أصلاً في التخريج على القاعدة أو التطبيق عليها، قال في نظير ذلك:

(( ... فليس هذا من الفروع المتردِّدة بين القاعدتين)) ⁽⁴⁾.

- من واجبات المخرِّج حال تخريجه على القواعد:

- ((على الفقيه أن ينظر في ردّ الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه))⁽⁵⁾.

- حفظُ القاعدة مُدْرَكاً معتبراً وصياغةً صحيحةً عن أن تكون الفروع المخرَّجة عليها معارِضةً لها في ذلك، قال في تأكيد هذا المعنى :

- (( ... فهذه المسألة أيضاً حسنة التخريج على هذه القاعدة، من غير معارِضٍ من جهة اللفظ ولا المعنى))^(٦).