الصحيح والإجماع، وما كان فيه الخلاف أظهرت الراجح فيه بالدليل، ونصصت على أن الأخذ بها ليس بلازم إن رَجَحَ عنده خلافها.

ولله الحمد وحده جُلُّ القواعد من النوع الأول المتفق عليه.

كذلك قد أكثرت القواعد والتفصيل في المستحاضة، إذ معظم القلق والاضطراب يكون فيها، وقعَّدت فيها لكل حالة، ومن كثرت عليه، فيكفيه أن يحفظ القاعدة الأم التي تفرعت منها هذه القواعد.

وكنت حريصًا أيضًا- بفضل الله- في بحثي عن البعد عن المذهبية تمامًا؛ إذْ هي التي أفسدت ما أصَّله الفقهاء بين السطور في كتب الحيض. فكنت أسِيرُ مع الدليل وجودًا وعدمًا به أُقَعِّد وبه أُرَجِّح وبه أستنبط واختار من كلام الأئمة.

ولقد بذلت ما عندي في هذا الأمر، بعد أن اطلعت على ما كتبه الفقهاء في أبواب الدماء وشدة وصعوبة ما كتبوا، وما فرعوا، على الفهم والاستنباط، فكانت الرغبة في وجود مرجع منضبط به خلاصة كلام الأئمة الذي يوافق الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجَلِى، على فهم سلفنا الصالح في قرونه الثلاثة الأُوَل.

وكما بذلت الجهد في نصيحتي، أسأل الله أن يُخَلِّصَها من الرياء والسمعة، وأن يجعلها خالصة له سبحانه، فأرجو مِن كل مَن قرأ كتابي هذا أن ينصح لي، ولا يبخلْ عليّ بالمشورة إن وجد نقصًا أو زللًا.

فهذا ما أُمرنا به، وبه ينصلح حالنا.

وأتجرَّد من حولي وقوتي إلى حوله وقوته سبحانه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فما كان من توفيق فمنه الودود، وما كان من زللٍ أو نقص فإليَّ، والله ورسوله منه براء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سبحانك اللَّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

أبو عبد الرحمن

عيد بن أبي السعود الكيال

القاهرة، الثالثة صباحًا من ليلة الثلاثاء، ١٤٢٨/٥/٣ هـ.

ت: (٠١٠٣٩١٥٢٧٠).