القاعدة أو الضابط الصفحة

٣٧٧ الثياب كلها على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة

١٥٠ الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره

٥٠٢ الصحيح من الرهن والفاسد في أنه غير مضمون، سواء

٥٢٩ الصداق لا يفسد عقدة النكاح.

٥٣٩ الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه

٣٩٤ الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر.

٤٣٨ على كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها، أداء زكاة الفطر عنه.

٢٩٦ الفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال.

٥٧٦ أصل ما أقول في الإقرار: أني ألزم الناس أبدا باليقين، وأطرح عنهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلب.

٤١٨ القصر إنما هو في غاية، لا في تعب ولا في رفاهية.

٣١٤ الكفر كله ملة واحدة.

١٩٨ كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه، حرم.

٤٤٨ كل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجل، إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط.

٣٤٧ كل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه، فله الخروج قبل إكماله، وأحب إلي لو أتمه، إلا الحج والعمرة.

٢٥٤ كل غار لزم المغرور بسببه غرم، رجع به عليه.

٣٦٠ كل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة.