يقضي له بعلمه، فقال: ائت الأمير وأشهد لك ^(١).

قال الشافعي - رحمه الله -: (( فأما علمه بحدود الله التي لا شيء فيها للآدميين فقد يحتمل أن تكون كحقوق الناس ^(٢)، وقد يحتمل أن يفرق بينهما ^(٣)؛ لأن من أقر بشيء للناس ثم رجع لم يقبل رجوعه، ومن أقر بشيء لله ثم رجع قُبِل رجوعه ... ))^(٤).

فقوله: ((من أقر بشيء للناس ثم رجع لم يقبل رجوعه، ومن أقر بشيء لله ثم رجع قُبِل رجوعه)) وإن لم يرد تعليلاً لمسألة الرجوع عن الإقرار، غير أن العبارة ذاتها متعلقة بها؛ إذ تفيد بعمومها بيان ما يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به وما لا يصح.

وقوله: (( ومن أقر بشيء لله )) يتناول بعمومه جميع حقوق الله، غير أن يتبين مما سبق أن حقوق الله التي يصح الرجوع عنها هي ما كان محضاً له تعالى، ولم يكن للآدمي فيه شيء، وهو ما يسقط بالشبهة، وأما ما كان للآدمي فيه شيء ولا يسقط بالشبهة، فإنه لا يقبل فيه الرجوع بعد الإقرار به، وإلى هذا أشار الإمام الشافعي بقوله قبل سطر ( ... التي لا شيء فيها للآدميين)) ^(٥).

وعلى كل حال فلفظ الضابط فيه شيء من الإيهام، ولذلك عدل عنه علماء