المطلب الثاني: أدلة الضابط:

المقَرّ به من الحقوق نوعان: حقوق الله عز وجل، وحقوق الآدميين.

وحقوق الله عز وجل نوعان: ما يسقط بالشبهة، وما لا يسقط بها. أما ما يسقط بالشبهة فهو الحدود الواجبة لله تعالى، ولم يكن للآدميين فيها شيء، مثل حد الزنا، وحد الردة، وحد شرب الخمر، والمحاربة، والسرقة الموجبة للقطع، فإن أقرّ بها مقر ثم رجع في إقراره فإنه يقبل؛ لأن هذه الحقوق مبنية على الدرء والستر والمسامحة^(١).

ومما يدل على ذلك ما روته عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ﷺ قال: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة))^(٢)، ولا شك أن الرجوع عن الإقرار شبهة، فتدرأ به الحدود عملاً بهذا الحديث.

وقال النبي ﷺ لمالك بن ماعز^(٣) - رضي الله عنه - لَمّا اعترف بالزنا: ((لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت))^(٤)، ومعنى هذا الكلام: الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن