بمجرد الظن والشك^(١).

والضابط مطرد عند الأصحاب، وعليه بنوا أكثر مسائل الباب^(٢)، ومرجعه إلى أن براءة الذمة، كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه، لم يكن مقراً بالقبض؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين^(٣).

المطلب الرابع: التمثيل على الضابط:

هذا الضابط له تطبيقات كثيرة جداً في كتاب الأم، ومنها ما يلي:

- ((إذا قال الرجل: لفلان عليّ مال، أو عندي، أو في يدي، أو قد استهلكت مالاً عظيماً، أو قال: عظيماً جداً، أو عظيماً عظيماً، فكل هذا سواء، ويسأل ما أراد، فإن قال: أردت ديناراً أو درهماً أو أقل من درهم مما يقع عليه اسم مال، عرَض أو غيره، فالقول قوله مع يمينه، وكذلك إن قال: مالاً صغيراً، أو صغيراً جداً، أو صغيراً صغيراً، من قِبَل أن جميع ما في الدنيا من متاعها يقع عليه اسم قليل، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^(٤) وقليل ما فيها يقع عليه عظيم الثواب والعقاب، قال عز وجل ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾^(٥) وكل ما أثيب عليه وعذب يقع عليه اسم كثير ))^(٦).