المطلب الثالث: موقف علماء المذهب من الضابط:

هذا الضابط وضعه الإمام الشافعي لبيان حكم أهل الأهواء من ترد شهادته منهم ومن لم ترد، فقال - رحمه الله -: ((كل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية)) ^(١)، أي: مقبولة.

وقد اختلط كلام علماء المذهب، واختلفت آراؤهم في فهم كلام الإمام الشافعي هذا على ثلاث فرق:

الفرقة الأولى: جرت على ظاهر نصه، وقبلت شهادة أهل الأهواء جميعهم، وهذه طريقة الجمهور، منهم ابن القاص وابن أبي هريرة والقاضي الروياني ^(٢) وغيرهم، واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم، ولم يظهر منهم ما يسقط الثقة بقولهم، وقَبِل هؤلاء شهادة من سب الصحابة والسلف ﴿ لأنه أقدم عليه عن اعتقاد لا عن عداوة وعناد.

الفرقة الثانية: ومنهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني ومن تابعه، حملوا النص على المخالفين في الفروع، وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم، وقالوا: هم بالرد أولى من الفسقة.

الفرقة الثالثة: توسطوا فردوا شهادة بعضهم دون بعض، فقال أبو إسحاق المروزي: من أنكر إمامة أبي بكر # رُدّت شهادته لمخالفته الإجماع، ومن فضّل علياً على أبي بكر لم ترد شهادته. وردّ الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبون الصحابة