تقطع فيه اليد وأكثر لا تقطع؛ لأن الحد إنما وجب يوم كان الفعل ^(١).

- لو سرق عبد من سيده فحبسه الإمام فأعتقه السيد، لم يقطع، وكذلك لو كان مكاتباً فأدى فعتق، لم يقطع؛ لأنه حين سرق لم يكن عليه قطع ^(٢).

- ولو قذف عبدٌ حراً فأعتقه سيده حين فرغ من القذف، ورفع إلى الإمام وهو حر، حُد حد عبدٍ؛ لأن الحد إنما وجب يوم كان قذف وكذلك لو كان المقذوف عبداً فأعتقه سيده ساعة قذف، لم يكن له إذا ارتفع إلى الإمام حد؛ لأنه حين قُذف مملوك ^(٣).

- إن زنى عبد فأعتقه سيده مكانه، ثم رفع إلى الإمام حُد حد عبدٍ؛ لأن الحد إنما وجب عليه يوم زنى ^(٤).

- لو أن مسلماً قتل نصرانياً ثم ارتد المسلم فسأل ورثة النصراني أن يقادوا منه، وقالوا: هذا كافر، لم يقتل به؛ لأنه قتله وهو مؤمن فلا قود عليه، وعليه الدية في ماله والتعزير، فإن تاب قبل منه وإلا قتل على الردة.

وهكذا لو ضرب مسلم نصرانياً فجرحه ثم ارتد المسلم ثم مات النصراني، والقاتل مرتد، لم يقد منه؛ لأن الموت كان بالضربة، والضربة كانت وهو مسلم^(٥).

- ولو أن مسلماً ارتد عن الإسلام فقتل ذمياً فسأل أهله القود قبل أن يرجع إلى الإسلام أو رجع إلى الإسلام فسواء، وفيها قولان: أحدهما: أن عليه القود، وهذا أولاهما والله أعلم؛ لأنه قتل وليس بمسلم، والثاني: لا قود عليه، من قِبَل