إلى المسروق، فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضوع محرز فأقطع فيه، و إن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا تققطع فيه))^(١) ٠

المطلب الثالث: موقف علماء المذهب من الضابط:

هذا الضابط نطق به الإمام الشافعي حكاية عن قول من خالفه في مسألة السارق توهب له السرقة بعد أن رفع أمره إلى الحاكم، هل يجب عليه القطع؟ ^(٢) قال - بعد أن ساق حديث صفوان السالف الذكر -: ((فقال قائل: لا تقطع يد هذا، وكيف تقطع يد هذا ولم يقم عليه الحد حتى ملك ما تقطع فيه يده؟ فقيل لبعض من يقول قوله: لا نرضى بترك السنة حتى نخطئ مع تركها القياس، قال: وما القياس؟ قلنا: متى يجب الحد على من سرق؟ أحين سرق أم حين يقام عليه الحد؟ قال: بل حين سرق، قلنا: وبذلك قلت. وقلنا: لو أن سارقاً سرق شيئاً لم يكن الذي سرق يسوي ما تقطع فيه اليد فحبسه الإمام ليستثبت سرقته، فلم تقم عليه البينة حتى صارت السرقة تسوي ما تقطع فيه اليد وأكثر، قال: لا تقطع؛ لأن الحد إنما وجب يوم كان الفعل)) ثم قال الشافعي يوافقه: ((قلنا: وبهذا قلنا نحن وأنت ... )) ^(٣).

فقوله: (( إن الحد إنما وجب يوم كان الفعل )) يفيد بعمومه أن الحد إنما يعتبر بحال وقت ارتكاب المعصية الموجبة له، لا وقت الاستيفاء، فهو - كما هو واضح - يعبر عن الضابط العام الذي وضعه الإمام الشافعي لبيان المسائل المتعلقة بوجوب الحد متى يعتبر.

وعلى ما تضمنه الضابط اتفقت كلمة علماء المذهب، وعلى ذلك قالوا: لو زنى رجل وهو بكر فلم يجد حتى أحصن، حد حد البكر؛ لأن الحد إنما وجب عليه يوم