المطلب الثاني: أدلة الضابط:

ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الدليل الآتي:

عن صفوان بن أمية ^(١) أنه قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فجاء صفوان إلى النبي ﷺ، فأمر به رسول الله ﷺ أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله ﷺ: «فهلا قبل أن تأتيني به؟»^(٢).

فأمضى رسول الله ﷺ الحكم ولم ينظر إلى تغير حال المسروق من انتقال ملكيته إلى السارق؛ لأن الحد قد وجب قبل ذلك.

قال الشافعي - بعد أن ساق الحديث -: «فانظر أبداً إلى الحال التي يسرق فيها السارق، فإن سرق السرقة ففرق بينها وبين حرزها فقد وجب الحد عليه حينئذ، فإن وهبت السرقة للسارق قبل القطع، أو ملكها بوجه من وجوه الملك قطع؛ لأني إنما أنظر إلى الحال التي سرق فيها، والحال التي سرق فيها هو غير مالك للسلعة، وأنظر