أصولها من النساء.

وهؤلاء الثلاثة يحرُمْن بمجرد العقد، سواء تبع ذلك دخول أو لم يتبعه، وإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلاً.

وتحْرُم عليه بنت الزوجة، وهي الربيبة تحريمَ جمع بنفس العقد؛ لأنه إذا حرم عليه الجمع بين المرأة وأختها، فلأن يحرم الجمع بين المرأة وابنتها أولى، فإن بانت الأم قبل الدخول حلّت له البنت، وإن دخل بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾^(١).

ويحرم عليه أن يجمع بين الأختين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾^(٢)، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها؛ لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)^(٣)، ويحل له أن يجمع بين المرأة وأم زوجها، أو بنته من الأخرى.

والضابط في هذا أن يقال: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكراً حرمت عليه الأخرى^(٤).