قال المزني - رحمه الله -: (( ولو قال لامرأة لا يملكها: أنت طالق الساعة، لم تطلق، فهي بعد مدة أبعد، فإذا لم يعمل القوي فالضعيف أولى أن لا يعمل )) ثم قال: (( وأجمعوا أنه لا سبيل إلى طلاق مَن لم يملك؛ للسنّة المجمع عليها، فهي من أن تطلّق ببدعة أو على صفةٍ أبعد)) ^(١).

المطلب الثالث: موقف علماء المذهب من الضابط:

هذا الضابط أفصح عنه الإمام الشافعي أثناء بحثه في حكم طلاق المشرك، قال - رحمه الله -: ((وإذا أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام، لم يجز - والله تعالى أعلم - إلا أن يثبت طلاق المشرك؛ لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه)) ^(٢).

وهو وإن ورد علة لجزئية خاصة، إلا أن له صفة العموم، من حيث ربطه الطلاق بجميع أنواعه بالنكاح ثبوتاً وسقوطاً، ولذلك فإني وجدت فروعاً كثيرة تتعلق بالطلاق مبثوثة في مواضع متفرقة من كتاب الأم، كلها يرجع إلى ذلك المعنى^(٣).

والضابط عبّر عنه فقهاء المذهب بشرطية وجود الولاية على محل الطلاق وهو الزوجة؛ لصحة الطلاق ووقوعه، ويعنون بذلك أن الطلاق لا يصح إلا من زوج، ولا يقع إلا على زوجة ثابتة الولاية الزوجية للزوج ^(٤).