وما أحسن ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك، قال: (( ما قاله ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة عالم، في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾^(١) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن))^(٢).

وقال الشافعي - في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها - قال: (( لا شيء عليه؛ لأني رأيت الله عز وجل ذكر الطلاق بعد النكاح)) وقرأ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾^(٣).

وقد جاءت دلالة من السنة ما يوافق هذا، فعن المسور بن مخرمة^(٤) عن النبي ﷺ قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك))^(٥).

فنفى أن يكون الطلاق قبل أن يعقد النكاح، فلا يصح ولا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية بحال، لا تنجيزاً ولا تعليقاً^(٦).