فزوجه إياها بخمسين، كان النكاح جائزاً، وكانت لها الخسمون ؛ لأنها رضيت بها، ولو وكل أن يزوجه إياها بمائة فزوجه إياها بعبد أو دراهم أو طعام غيره، كان لها صداق مثلها، إلا أن يصدقه الزوج أنه أمره أن يعمل برأيه أن يزوجه بما زوجه به، وهكذا المرأة لو أذنت لوليها أن يزوجها فتعدى في صداقها))^(١).

- (( ولو كانت البنت ثيباً أو بكراً بالغاً، فرضيت قبل النكاح أن ينكحها بألفين على أن يعطي أباها أو أخاها منهما ألفاً، كان النكاح جائزاً، وكان هذا توكيلاً منها لأبيها بالألف التي أمرت بدفعها إليه، وكانت الألفان لها، ولها الخيار في أن تعطيها أباها وأخاها هبة لهما، أو منعها لهما ؛ لأنها هبة لم تقبض، أو وكالة بقبض ألف، فيكون لها الرجعة في الوكالة))^(٢) .