كل أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم^(١).

المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من الضابط :

هذه الضوابط الثلاثة أفصح عنها الإمام الشافعي في أماكن مختلفة من كتابه الأم. أما الضابط الأول فقد ذيل به الإمام بحثه في كتاب الصداق من الكتاب المذكور، حيث أفصح عنه - رحمه الله - بعد بحث طويل ذكر فيه جملة من الأدلة، فجاء الضابط خلاصة لذلك البحث، قال: (( وكل ما جاز أن يكون مبيعاً أو مستأجراً بثمن جاز أن يكون صداقاً، وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق، فلا يجوز الصداق إلا معلوماً، ومن عين يحل بيعها نقداً، أو إلى أجل ... ))^(٢).

وأما الثاني فأفصح عنه الإمام تحت باب الخلاف في الصداق، وذلك قبل أن يشرع - رحمه الله - في الرد على من خالفه فيه^(٣).

وقد سبق أن أفصح - رحمه الله - عن هذا المعنى بلفظ آخر تحت باب الحج بغير نية، قال: (( ولا بأس بالإجارة على الحج وعلى العمرة وعلى الخير كله، وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير، ولا بر من المباح، فإن قال قائل : ما الحجة في جواز الإجارة على تعليم القرآن والخير ؟ قيل : أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار^(٤)، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّج رجلاً امرأة بسورة