الوصية فيما إذا اجتمع معه وصايا حيث إنه مُبْدأ عليها ؛ لأنه من عطيةٍ بتاتٍ قد مُلّك علیه ملکا یتم بصحته من جمیع ماله، ویتم بموته من ثلثه إن حمله، والوصايا مخالفة لهذا : الوصايا لا تملك عليه، وله الرجوع فيها، ولا تملك إلا بموته، وبعد انتقال الملك إلى غيره ^(١).

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الدليل الآتي :

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: (( أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزّأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة، وقال له قولاً شديداً))^(٢).

قال الشافعي - رحمه الله - عند الاستدلال به: (( لَمّا أعتق الرجل ستة مملوكين له لا مال له غيرهم في مرضه، ثم مات، فأعتق رسول الله ﷺ اثنين، وأرق أربعة، دل ذلك على أن كل ما أتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعوض الناس ملكا في الدنيا، فمات من مرضه ذلك، فحكمه حكم الوصية))^(٣).