منعه المرتهن، وإن شاء سلمه له بالرهن الأول)) ^(١).

- ((ولو أن رجلاً باع رجلاً شيئاً بألف على أن يرهنه شيئاً من ماله يعرفه الراهن والمرتهن كان البيع جائزاً، ولم يكن الرهن تاماً حتى يقبضه الراهن المرتهن، أو من يتراضيان به معاً، ومتى ما أقبضاه إياه قبل أن يرفعا إلى الحاكم، فالبيع لازم له، وكذلك إن سلمه ليقبضه فتركه البائع كان البيع تاماً، وإن ارتفعا إلى الحاكم، وامتنع الراهن من أن يقبضه المرتهن، لم يجبره الحاكم على أن يدفعه إليه؛ لأنه لا يكون رهناً إلا بأن يقبضه إياه)) ^(٢).