المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من الضابط :

هذا الضابط استنبطه الإمام الشافعي من الآية الكريمة: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾^(١)، كما سبق الاستدلال بها، ونقل كلام الشافعي فيه.

وقد أورد الإمام فروعاً كثيرة في كتابه الأم كلها يرجع إلى ذلك المعنى، من أن الرهن لا يلزم الراهن إلا بقبضه ممن يصح عقده، ومتى لم يتم القبض بأي سبب كان، فالرهن كما لم يكن.

واتفقت كلمة علماء المذهب على أن القبض شرط لصحة الرهن، ولم أعلم مخالفاً في هذا في الجملة^(٢)، وإنما قد يختلفون في جزئیات تتعلق بالقبض نفسه، هل هو قبض صحيح أو لا ؟^(٣)

والضابط في هذا أن يقال : كل ما كان في البيع قبضاً، كان في الرهن قبضاً، والرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة، ويختلف ذلك بحسب اختلاف المال، قال الشافعي - رحمه الله -: « القبض اسم جامع، وهو يقع بمعان مختلفة، كيف ما كان الشيء معلوماً، أو كان الكل معلوماً، والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء،