ينفسخ برده إلى الراهن بإجارة أو عارية، كما لا ينفسخ البيع بعد أن تم قبض المشتري المبيع برده إلى البائع بإجارة أو عارية^(١).

والمراد بلزوم الرهن هنا : لزومه من جهة الراهن، بمعنى أنه ليس له الرجوع عنه أو استرداد العين المرهونة إلا برضى المرتهن، حتى يبرأ مما في الرهن من الحق، أما المرتهن فلا يلزمه الرهن بحال ؛ لأن العقد لحظّه لا حظ فيه للراهن، فجاز له فسخه إذا شاء^(٢).

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الدليل الآتي :

قال الله - جل جلاله -: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾^(٣).

فوصف الرهن بالقبض، فدل على أنه لا يلزم إلا به ؛ إذ لو لزم بدونه لم يكن للتقييد به فائدة، ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول والقبض، فلم يلزم من غير قبض كالهبة^(٤).

قال الشافعي في بيان وجه الدلالة من الآية: (( فلما كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة للمرتهن ملك البيع، ولا مملوك المنفعة له ملك الإجارة، لم يجز أن يكون رهناً، إلا بما أجازه الله - عز وجل - به من أن يكون مقبوضاً، وإذا لم يجز فللراهن ما لم يقبضه المرتهن منه منعه منه، وكذلك لو أذن له في قبضه، فلم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن، كان ذلك له ؛ لما وصفت من أنه لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضا))^(٥).