الرهن حتى يرهنه وهو مالك له، ويعلم الراهن أنه مالك.

وكذلك لو قال : وقد وكلت بشراء هذا العبد، فقد رهنتكه إن كان اشتری لي، فوجد قد اشترى له لم يكن رهناً، قال : فإن قال المرتهن : قد علم أنه قد صار له بميراث، قبل أن يرهنه، أحلف الراهن، فإن حلف فسخ الرهن، وإن نكل فحلف المرتهن على ما ادعى، ثبت الرهن.

وكذلك لو رأی شخصاً لا يثبته فقال : إن كان هذا فلاناً فقد رهنتكه، لم یکن رهناً، وإن قبضه حتى يجدد له مع القبض، أو قبله، أو بعده رهناً، وهكذا إن رأى صندوقاً فقال : قد كانت فيه ثياب كذا، الثياب يعرفها الراهن والمرتهن، فإن كان فيه فهي لك رهن، فلا تكون رهناً، وإن كانت فيه)) ^(١).

- قال الشافعي - رحمه الله -: ((لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه، ونصف داره، وسهماً من أسهم من ذلك مشاعاً غير مقسوم إذا كان الكل معلوماً، وكان ما رهن منه معلوماً، ولا فرق بين ذلك وبين البيوع)) ^(٢).

ثم قال: (( ولم أسمع أحداً عندنا مخالفاً فيما قلت : من أنه يجوز فيه الرهن، والذي يخالف لا يحتج فيه بمتقدم من أثر فيلزم اتباعه، وليس بقياس، ولا معقول فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم أن يفرقوا بين الشيئين إذا فرقت بينهما الأثار، حتى يفارقوا في بعض ذلك لأن يجزئوا الأشياء، زعموا على مثال، ثم تأتي أشياء ليس فيها أثر فيفرقون بينها، وهي مجتمعة بآرائهم، ونحن وهم نقول في الآثار تتبع كما جاءت، وفيما قلت وقلنا بالرأي لا نقبل إلا قياساً صحيحاً على أثر)) ^(٣).