تعذر وفاته))^(١) ٠

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

المقصود من هذا الضابط هو أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها، وكل عين لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها، كالأنجاس والأوقاف وأم الولد ونحوها.

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

يستدل للضابط بالدليل العقلي التالي :

إن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين ؛ للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا لا يتحقق فيما لا يجوز بيعه، فلم يصلح رهنه^(٢).

المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من الضابط :

هذا الضابط أفصح عنه الإمام الشافعي أثناء بحثه عن رهن المشاع، رداً على أبي حنيفة - رحمه الله - الذي أجاز بيع المشاع، ومنع من رهنه، قال الشافعي - رحمه الله -: ((إذا رهن الرجل الرجل داراً، ثم استُحِق منها شقص، وقد قبضها المرتهن، فإن أبا حنيفة كان يقول : الرهن باطل، ولا يجوز، وبهذا يأخذ^(٣)، حفظي عنه في كل رهن فاسد وقع فاسداً، فصاحب المال أحق به حتى يستوفي ماله أو يباع لدينه، وكان ابن أبي ليلى^(٤) يقول : ما بقي من الدار فهو رهن بالحق، وقال أبو حنيفة :