وعلى هذا فقهاء المذهب ؛ لذا قرروا حرمة بيع الكلب - أيّ كلب كان - والخمر، والسرجين وما أشبه ذلك، وإن كان فيها بعض المنافع ^(١).

وقد يقال : إن مما حرم أكله ما لا يحرم بيعه كالحمر الأهلية، وسباع الطير؟.

غير أن هذا الإيراد غير وارد على الضابط ؛ لأن تناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله، إنما يتأتى بعد ذبحها، وهي بالذبح تصير ميتة ؛ لأنها لا ذكاة لها، وإذا صارت ميتة صارت نجسة، ولم يجز بيعها (٢).

المطلب الرابع : التمثيل على الضابط :

• لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، أي كلب كان : كلب زرع، أو صيد، أو ماشية، أو حرس، أو غيره ؛ لأن الأصل في الكلب محرم، لا يحل تناوله، ولا اتخاذه، لغير معنى، فلا يحل ثمنه ^(٣).

• لو أن دابة الرجل ماتت فاضطر إليها بشر، لم يحل له بيعها منهم، أو لبعضهم إن سبق بعضهم إليها، ولو أحرقها رجل في الحين الذي أبيح لهؤلاء أكلها فيه لم يغرم ثمنها ؛ لأن الميتة محرمة في الأصل، فلا يحل لها ثمن ^(٤).

• « ومن سرق خمراً من كتابي وغيره فلا غرم عليه، ولا قطع، وكذلك إن سرق من مجوسي فلا قطع، ولا غرم، لا يكون القطع إلا فيما يحل ثمنه » ^(٥).