المطلب الثاني : أدلة الضابط :

قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾^(١)، وقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(٢).

قال الشافعي - رحمه الله -: « وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته، فاحتمل إحلال الله - عز وجل - البيع معنيين : أحدهما : أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه.

(قال): والثاني : أن يكون الله - عز وجل - أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله - عز وجل - معنى ما أراد، فيكون هذا من الجمل التي أحكم الله فرضها بكتابه، وبيّن كيف هي على لسان نبيه، أو من العام الذي أراد به الخاص، فبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلاً فيهما، أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منه، وما في معناه، كما كان الوضوء فرضاً على كل متوضئ، لا يخفى عليه لبسهما على كمال الطهارة.

وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما قبل عنه فعن الله - عز وجل - قبل؛ لأنه بكتاب الله تعالى قبل.