المبحث السادس

ضوابط في البيوع

وفيه ضابطان:

الضابط الأول: « أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزَي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله ﷺ منها ».

الضابط الثاني: « لا ثمن لمحرّم في الأصل وإن تنقلب حالاته بضرورة أو منفعة ».