دلالة^(١)، فهو حلال، وذلك مثل اليربوع، والضبع، والثعلب، ونحوها.

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الدليل الآتي :

قال الله - جل ثناؤه -: ﴿يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾^(٢)، وقال في النبي ﷺ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾^(٣).

وهذا خطاب من الله - جل ثناؤه- لرسوله ﷺ، يدل على أن الناس سألوه عما يحل لهم ويحرم عليهم، فأمره أن يخبرهم أنه قد أحل لهم الطيبات، وحرم عليهم الخبائث، فجعل جل ثناؤه الطيب حلالاً، والخبث حراماً.

وليس المراد بالطيب هنا الحلال ؛ لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره : أحل لكم الحلال، وليس فيه بيان، وإنما المراد بالطيب ما تستطيبه العرب، وبالخبث ما تستخبثه ؛ لأنهم يتوصلون بما استطابوه إلى العلم بتحليله، وبما استخبثوه إلى العلم بتحريمه.

وإنما اعتبرت العرب دون غيرهم ؛ لأنهم المخاطبون أولاً، ثم هم جيل معتدل، لا يغلب فيهم الانهماك على المستقذرات، ولا العفافة المتولدة من التنعم، فيضيقوا