قال الشافعي : (( وإذا اشترك الوحشي في الولد أو الفرخ، لم يجز للمحرم قتله، فإن قتله فداه كله كاملاً، وأي أبوي الولد والفرخ كان أماً أو أباً، وذلك أن ينزو حمار وحشي أتاناً أهلية، أو حمار أهلي أتاناً وحشية فتلد، أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ، فكل هذا إذا قتله المحرم فداه؛ من قِبَل أن المحرّم على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه))^(١).