هذا الحديث هو أصل الضابط، وقد دل على أن الحائض لها أن تعمل جميع أعمال الحج ما عدا الطواف بالبيت، وكذا ركعتيه التابعتين له؛ لأنها صلاة، والصلاة لا تصح بغير طهور^(١)، وما كانت الحائض تفعله كان لمن في حكمها من النفساء والجنب، وغير الطاهر من الرجال والنساء أن يفعله؛ لأن حدثهم يساوي حدثها أو أخف.

قال النووي في ذلك: ((... وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته، إلا الطواف وركعتيه))^(٢).

المطلب الثالث: موقف علماء المذهب من الضابط:

هذا الضابط ورد في كتاب الأم تحت باب الغسل للإهلال من كتاب الحج، وقد أورده الإمام الشافعي لضبط الفروع والمسائل الواردة في ذلك الباب؛ إذ بدأ الإمام ببيان أحكام جملة من مسائل الباب، ثم أردفها - رحمه الله - بذكر ذلك الضابط الذي يعرف به حكم نظائرها.

وفيما يلي آخر ما ذكره الإمام من تلك المسائل يتضح به ما سبق:

إذا أتت الحائض والنفساء الميقات، وعليهما من الزمان ما يمكن فيه طهرهما وإدراكهما الحج بلا علة، فالأحب إلى الإمام الشافعي استئخارهما؛ لتطهرا فتحرما طاهرتين، وإن أهلتا غير طاهرتين أجزأ عنهما، ولا فدية على واحدة منهما^(٣).