رجعية وبائنة، فالرجعية لها النفقة في عدتها، وعلى الزوج زكاة فطرها، وأما البائن فلها حالان : حامل وحائل، فإن كانت حائلاً فلها السكنى، ولا نفقة، ولا يلزم الزوج لها زكاة الفطر، وإن كانت حاملاً فلها السكنى والنفقة، وهل على الزوج زكاة الفطر ؟ على وجهين مخرّجين من اختلاف قوله في نفقة الحامل، هل وجبت لها أو لحملها، فإن قلنا : إن النفقة وجبت لها، فعلى الزوج زكاة فطرها تبعاً للنفقة، وإن قيل : إن النفقة تجب لحملها لم يلزم الزوج زكاة فطرها ؛ لأن النفقة ليست لها، والحمل لا يزكى عنه^(١).

وقال الشيرازي: (( ومن وجبت عليه فطرته، وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين^(٢).

وفي التفريع عليه قال - رحمه الله -: ((وإن كان عبدٌ بين نفسين وجبت الفطرة عليهما ؛ لأن نفقته عليهما، وإن كان نصفه حراً، ونصفه عبداً وجب على سيده نصف فطرته، وعلى العبد نصف فطرته؛ لأن النفقة عليهما نصفان، فكذلك الفطرة^(٣).

وقال: (( ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجبت عليه نفقتها ... فإن كانت ممن تُخْدَم ولها مملوك يخدمها وجبت عليه فطرته ؛ لأنه يجب عليه نفقته فلزمته فطرته، فإن نشزت الزوجة لم يلزمه فطرتها ؛ لأنه لا يلزمه نفقتها^(٤).

وقال النووي : (( الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث : الملك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها، لزمه فطرة المنفق عليه^(٥).