ويشترط لوجوبها ثلاثة شروط : الإسلام، والحرية، واليسار.

فلا تجب زكاة الفطر على الكافر الأصلي، ولا على العبد نفسه، ولا على من لا يجد الفضل عن نفقته، ونفقة من تلزمه نفقته يومه وليله^(١).

وقد يجب على المرء أداؤها عن نفسه، وقد يجب مع ذلك أداؤها عن غيره، فمَن ذا الغير الذي يجب على المرء أداء زكاة الفطر عنه ؟

جاء هذا الضابط لبيان ذلك، ويفيد : أن كل رجل تجب عليه نفقة أحد، بأي سبب كان، يجب عليه أداء زكاة الفطر عنه.

ولوجوب النفقة ثلاثة أسباب : النكاح، وملك اليمين، والقرابة.

أما النكاح، فيجب به على الزوج نفقة زوجته لقول الله - عز وجل -: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾^(٢).

وأما ملك اليمين، فيجب على المولى نفقة عبده وأمته ؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق))^(٣).

وأما القرابة فأعني بها القرابة البعضية، وهي قرابة الوالدين، وإن علوا، وقرابة الأولاد وإن سفلوا، فتجب على الولد نفقة الأب والأم والأجداد والجدات وإن