٣ - إن كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال، كالدَّين والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال، كالوديعة والمضاربة وأرش الجناية، فلمّا بطلت الزكاة بتلف المال بعد الحول من غير تفريط ولا تقصير، دل على وجوبها في عين المال دون ذمة المالك^(١)

المطلب الثالث: موقف علماء المذهب من الضابط:

هذا الضابط جاء لبيان كيفية تعلق الزكاة بالمال، وأعني بذلك: الزكاة هل تجب في عين المال أو في ذمة المالك؟ للشافعي في ذلك قولان:

أحدهما: أنها تجب في ذمة المالك لا في عين ماله، وهذا قوله القديم، ووجه ذلك أن الزكاة لو وجبت في المال، وكان المساكين فيه شركاء، لم يكن لرب المال إبطال شركتهم والانتقال من عين المال إلى غيره إلا باختيارهم كسائر الشركاء في غير الزكاة، فلما كان له الانتقال من عين المال وإخراج الزكاة من غيره، دل على وجوبها في ذمته^(٢).

والثاني : أن الزكاة واجبة في عين المال، لا في ذمة المالك، وهذا هو الصحيح، وبه قال في الجديد، وأشار إليه في القديم^(٣).