٤- أن لا يقتدي بمقيم. فإن اقتدى به، وجب عليه أن يتابعه في الإتمام، ولم يجز له القصر، أما العكس فلا مانع من القصر فيه.

٥- نية القصر مع الإحرام. فلا بد أن ينوي المسافر القصر عند ابتداء الصلاة، فلو نوى القصر أولاً، ثم نوى الإتمام، أو تردد بين القصر والإتمام، أو شك هل نوى القصر، ثم ذكر في الحال أنه نواه، لزمه الإتمام.

٦- العلم بجواز القصر، فلو جهل جوازه فقصر، لم يصح ؛ لتلاعبه^(١).

وإذا نظرنا في هذا التفصيل، وجدنا أن الضابط الذي نحن بصدده، إنما يمثل شرطاً من شروط جواز القصر، وعلى كونه شرطاً - لا على كونه ضابطاً من ضوابط الباب - فرّع علماء المذهب مسائله ومباحثه^(٢).

المطلب الرابع : التمثيل على الضابط :

إليكم فيما يلي بعض الأمثلة :

- « ومن كان من أهل مكة فحج، أتم الصلاة بمنى وعرفة، وكذلك أهل عرفة ومنى، ومن قارب مكة ممن لا يكون سفره على عرفة، مما تقصر فيه الصلاة، وسواء فيما تقصر فيه الصلاة السفر المتعب والمتراخي، والخوف في السفر بطلب أو هرب، والأمن؛ لأن القصر إنما هو في غاية، لا في تعب، ولا في رفاهية»^(٣).

- «لو خرج يريد بلداً يقيم فيها أربعاً، ثم بلداً بعده، فإن لم يكن البلد الذي نوى