قال الأصحاب: «وما لا يبطل عمده، لا يسجد لسهوه»^(١).

وقد أورد القاضي الحسين^(٢) - رحمه الله - هذا الضابط على نوع آخر جعل فيه الفرع أصلاً، فقال: «كل عمل يلزمه سجود السهو إذا أتى به ساهياً، فإذا أتى به عامداً بطلت صلاته، وكل عمل قلنا لا يلزمه سجود السهو، لا تبطل صلاته إذا فعله عمداً»^(٣).

قال ابن السبكي معقباً على هذا: «وليس بين لفظ الأصحاب ولفظه معاكسة، ولا مخالفة، غير أنك إن جريت على لفظ الأصحاب، عددت المسألة من قواعد باب سجود السهو، وإن جريت على لفظ القاضي عددتها من باب ما يفسد الصلاة، وما لا يفسدها، ولكن القاضي لم يذكرها إلا في باب سجود السهو من التعليقة، ولا بأس بذكرها في البابين، لكن في باب سجود السهو على الصورة التي ذكرها الأصحاب، وفي باب المفسدات على الصورة التي ذكرها القاضي»^(٤).

وجاء السيوطي بعدهم، وأحكم العبارة فقال: «ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود، وما لا فلا»^(٥).

هذا، والذي ذكروه، وإن ضم أغلب المسائل التي تقتضي سجود السهو، غير أنا