والحاصل، أن فقهاء المذهب وإن كانت فروعهم الفقهية دلت على موافقتهم الإمام فيما دل عليه الضابط، غير أنه غير مشتهر عندهم، والله أعلم.

* المطلب الرابع : التمثيل على الضابط :

ولنسق هنا بعض الأمثلة التي ذكرها الإمام الشافعي توضيحاً، لا حصراً.

- قال الشافعي - رحمه الله -: ((ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضاً، ولم أعلم اختلافاً في أن المتوضئ لو تركهما عامداً أو ناسياً وصلى، لم يعد))^(١).

- وليس على المتوضئ أو الجنب أن ينضح في عينيه الماء ؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه؛ لأن دونهما جفونا، وعليه أن يغسل ظاهر أذنيه وباطنهما ؛ لأنهما ظاهرتان، ويدخل الماء فيما ظهر من الصماخ^(٢)، وليس عليه أن يدخل الماء فيما بطن منه^(٣).

- إذا رعف الرجل، ثم غسل أنفه وانقطع الدم عنه، فإنه يجوز له أن يصلي، وإن لم يكن غسل داخل أنفه ؛ لأنه جوف يتعذر غسله^(٤).

- ((ولو أحمي^(٥)، ثم صب عليه شيء نجس، أو غمس فيه، فقيل : قد شربته الحديدة، ثم غسلت بالماء طهرت ؛ لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر، ليس على الأجواف))^(٦).