وقد ألحق علماء المذهب على المستثنى من الضابط المنصوص على نجاسته ـ وهو الكلب والخنزير - ما تولد منهما أو من أحدهما ؛ لأنه مخلوق من النجس فكان مثله، ولهذا قال ابن القاص في التلخيص: (( ليس في الأحياء نجاسة إلا في ثلاث : الكلب والخنزير، والولد الخارج بينهما، أو من بين الكلب والذئب)) ^(١).

وقوله: ((الأحياء)) يشمل الأحياء من بني آدم - مسلماً كان أم كافراً - والبهائم، وهو الأقرب من لفظ الضابط، والموافق للمنصوص في الأم ^(٢).

غير أن جل علماء القواعد الفقهية في المذهب اقتصروا على الأحياء من البهائم فقط، فقال ابن الوكيل مثلاً: (( الأصل في الحيوانات الطهارة، إلا الكلب والخنزير وفروعهما، أو فرع أحدهما)) ^(٣)، وقال ابن السبكي: ((الأصل في الحيوانات الطهارة))، ثم قال: (( ويستثنى: الكلب، والخنزير وفروعهما، وفروع أحدهما)) ^(٤)، وقال السيوطي: ((الحيوان طاهر، إلا الكلب والخنزير وفروعهما)) ^(٥).

والمراد بقولهم : الأصل في الحيوانات الطهارة، أي : إذا كانت على قيد الحياة، کما صرح بذلك الزركشي، فقال : « الحیوان کله طاهر في حال حياته، إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما )) ^(٦).

وأعتقد أن التعبير بـ (( الأحياء)) في هذا المقام أولى، بأن يقال: (( الأصل في الأحياء الطهارة))، وذلك ليشمل الأحياء من بني آدم والبهائم، وليزيد وضوحاً في أن المراد هو حال كونهم على قيد الحياة.