ولم يحرم ثمن سبع ولا حمار، ولم ينه عن اقتنائه بحال، ولم يحرم ثمنه، ولم يؤثم أحداً باقتنائه ولم يقتله ^(١).

وأما الخنزير فهو أسوأ حالاً من الكلب ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال، بخلاف الكلب، ومنصوص على تحريمه، فقال جل ذكره: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ^(٢)، ومندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، فإذا كان الكلب نجساً فالخنزير أولى^(٣).

وأما نجاسة ما تولد منهما، أو من أحدهما، فلأنه مخلوق من نجس، فكان مثله^(٤).

والخلاصة : أن هذه الأدلة بمجموعها دلت دلالة واضحة على أن لا نجاسة في حي من بني آدم ولا البهائم، إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وهو المطلوب.

المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من الضابط :

هذا الضابط ورد في كتاب الأم بلفظ (( ... ولا نجاسة في حي إلا الكلب والخنزير)) ^(٥)، وهو في حد ذاته، يعبر عن رأي الإمام الشافعي في حكم الأحياء من حيث الطهارة والنجاسة، ويفيد : أن لا نجاسة في شيء من الأحياء إلا الكلب والخنزير.