و الآدمي على الأصح ^(١)، وما لا دم له سائل على راي^(٢)٠

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

هذا الضابط يتعلق ببيان حكم الأحياء من حيث الطهارة والنجاسة كما أسلفت، والحي إما أن يكون آدمياً أو غيره، وعليه فالضابط له ثلاثة أطراف : أولها : في بيان طهارة الأحياء من الآدميين، والثاني : الحي من الحيوان، والثالث : في وجه استثناء الكلب والخنزير من عموم طهارة الحيوان.

وإليكم الأدلة فيما يلي :

الأول : في أدلة طهارة الآدمي :

يستدل لطهارة الآدمي بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي ﷺ، فلما جاءه قال: ((أين كنت يا أبا هريرة؟)) قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله ﷺ له: (( سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس)) ^(٣).