وفرق بعضهم بين الذين يتدينون باستعمال النجاسة منهم ^(١)، والذي لا يتدينون بذلك، فقال عن الأول بصحة الوضوء من أوانيهم، والصلاة في ثيابهم قولاً واحداً، وعن الثاني بحكاية الوجهين ^(٢).

قال الشيرازي: ((فإن توضأ من أوانيهم - أي المشركين - فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء ؛ لأن النبي توضأ من مزادةٍ مشركةٍ ^(٣)، وتوضأ عمر من جرة نصراني ⁽⁴⁾، ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة، وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة، ففيه وجهان : أحدهما : أنه يصح الوضوء ؛ لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، والثاني : لا يصح ؛ لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر، فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة ^(٥).

وفصل الماوردي الكلام في حكم ثياب الذين يتدينون باستعمال النجاسة منهم، ففرق بين الثياب التي كثر استعمالهم لها، والتي لم يكثر ذلك.

قال - رحمه الله -: وأما الصلاة في ثيابهم ^(٦)، فيجوز فيما لم يلبسوه كثيراً كاليوم وبعضه وأما ما كثر لباسهم لها حتى طال زمانهم فيها، ففي جواز الصلاة فيها وجهان :

وجهان:

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي ^(٧)، لا يجوز الصلاة فيها، ومن صلى