ومما ورد التعليل بضابط الباب في كلام الفقهاء أيضاً قول الشيرازي: ((فإن صلى على أرض فيها نجاسة، فإن عرف موضعها تجنبها وصلى في غيرها، وإن فرش شيئاً وصلى عليه جاز ؛ لأنه غير مباشر للنجاسة، ولا حامل لما هو متصل بها، وإن خفي عليه موضع النجاسة، فإن كانت في أرض واسعة فصلى في موضع منها جاز ؛ لأنه غير متحقق لها، ولأن الأصل فيها الطهارة ... ))^(١).

والخلاصة من هذا التطواف : أن ضابط الباب وإن لم ينص عليه في كتب علماء القواعد الفقهية في المذهب حسب علمي^(٢)، لكني وجدت كثيراً من الفقهاء يعللون به فروعهم الفقهية، بل قد توسعوا في بسط مباحثه ومسائله في كتبهم، الأمر الذي يجعل لهذا الضابط مكانة في المذهب.

المطلب الرابع : التمثيل على الضابط :

من أمثلة الضابط الواردة في الأم ما يأتي :

- قال الشافعي - رحمه الله -: (( إذا استيقن الرجل بأن قد ماس بعض الأرض نجاسة، أحببت أن يتنحى عنه، حتى يأتي موضعاً لا يشك أنه لم تصبه نجاسة، وإن لم يفعل أجزأه عنه حيث صلى إذا لم يستيقن فيه النجاسة، وكذلك إن صلى في موضع، فشك أصابته نجاسة أم لا، أجزأته صلاته، والأرض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة))^(٣).