المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من الضابط :

هذا الضابط يتعلق بحكم الأرض من حيث الطهارة والنجاسة، ويفيد أن الأصل فيها الطهارة، فلا يحكم بنجاستها بمجرد ظن واحتمال، وعليه ؛ متى جهلت حالها، أهي طاهرة أو نجسة، فللمصلي أن يتيمم منها ويصلي عليها حتى يتحقق أو يرجح على ظنه وجود ما ينجسها.

والضابط بهذا المفهوم - كسابقيه - مندرج تحت القواعد التي توجب التمسك باليقين وطرح الشك المتفق عليها بين المذاهب^(١).

ولذلك فإني وإن لم أجده منصوصاً بلفظه في كتب القواعد الفقهية في المذهب، وجدت التعليل بمعناه، والتفريع وبناء المسائل عليه مبثوثة بكثرة في كتب الفقهاء.

وفيما يلي بعض ذلك :

حكى الماوردي فيمن صلى فوق قبر أو إلى جنبه، أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يتحقق نبشه، فالصلاة عليه باطلة، والثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش، فالصلاة فيه جائزة، والثالث : إذا لم يعلم هل ينبش أم لا، ففي جواز الصلاة فيه وجهان : أحدهما : غير جائزة ؛ لأن الغالب منها النبش، فكان الحكم له، والثاني : أن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين نبشه ؛ لأن الأصل طهارة المكان، فلم يجز أن يتعرض شك النجاسة على يقين الطهارة^(٢).

وقال الشيرازي عن القسم الثالث ما نصه: (( ... وإن شك هل نبشت أم لا ؟ ففيه قولان : أحدهما : لا تصح صلاته ؛ لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته، وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك، والثاني : تصح ؛ لأن الأصل طهارة الأرض، فلا يحكم بنجاستها بالشك))^(٣).