الضابط الثاني

«إن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته»^(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

يفيد هذا الضابط : أن الأصل في الماء، عند من كان وحيث كان، الطهارة، ولا يضر هذا الأصل الشك في سلب طهوريته ما لم يتحقق بيقين.

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

ثبت فيما مضى^(٢) أن الأصل في الماء أن يكون طهوراً حتى تخالطه نجاسة، وهذه الطهورية لا يزيلها احتمال النجاسة، بأن كان الماء عند مشرك، أو في إنائه ما لم تتيقن.

وقد دل على ذلك أحاديث، منها :

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -^(٣) أنه كان في سفر مع النبي ﷺ وأصحابه، فعطشوا عطشاً شديداً، فجيء إلى رسول الله ﷺ بامرأة مشركة لها مزادتان^(٤) من الماء على بعير لها، وفي الحديث: (( ... فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا