مسألة مسلم جنى على مسلم ثم ارتد الجاني قول الإمام: ((... لم تسقط الردة عنه شيئاً^(١)، وورد في المرتد أفسد مال غيره قوله: ((... لا تسقطه عنه الردة^(٢).

وبعدُ: فإني لم أجد هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية عموماً، ولا في كتب المذهب خاصة، كما أني لم أجد التعليل في كتب علماء المذهب الفقهية التي وقفت عليها، مع أن كثيراً منها ذكر الفروع والمسائل التي يمكن أن تمثل بها لقاعدتنا هذه^(٣).

والسبب في عدم تعليلهم بها فيما أعتقد: أن الردة لها أحكام ومسائل كثيرة، فاكتفوا بذكر كل مسألة تحت الباب المناسب لها، دون الملاحظة إلى الرابط الذي يربط بين كثير من تلك المسائل والأحكام؛ لعدم الحاجة إلى ذلك لاعتبارهم أن الخلاف فيها قديم، بينما الشافعي يواجه من يخالفه ويناظره في كثير من هذه المسائل، فاحتاج إلى إيجاد ضابط يجمع تلك المسائل والفروع لأهمية المناظرة ورد المخالف.

والخلاصة من هذا التطواف العاجل ما يأتي:

أ - يرى الإمام الشافعي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً في الأوامر والنواهي، كما سبق نقل بعض نصوصه الدالة على ذلك، وبما أن المرتد من الكفار فإنه مخاطب بها، وسقوط القضاء أو المطالبة عمن يشمله الخطاب تخفيف، والمرتد ليس من أهله.

ب - بناء على ذلك يرى الإمام أن المرتد إذا تاب وعاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته زمان ردته من عبادات، وأداء ما لزمه من حقوق، ومطالبة ما أحدثه من جنایات.