وقال ابن السبكي : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»^(١)، وجعل - رحمه الله - هذه القاعدة من القواعد المتشعبات، والأصول الملتقيات من قاعدة الاحتياط، وهي قوله: «الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق، وما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها»^(٢)، والوجه في ذلك: أن إعطاء الحلال حكم الحرام بالاختلاط، إنما هو - في نظره - تغليب واحتياط، لا صيرورته في نفسه حراماً^(٣).

وفي موضع آخر أنقص ابن السبكي لفظ «الحلال» في آخر قاعدته السابقة، حيث قال: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»^(٤)، وجعلها قاعدة مستقلة، غير أنه - رحمه الله - لم يأت هنا إلا بما أتى به في السابق، بل كأنه تكرار له^(٥).

أما الزركشي فقال: «إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام»^(٦)، وقال في موضع آخر: «تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر»^(٧)، وقال أيضاً: «تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع»^(٨).

وقال السيوطي: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»^(٩)، وقال: «إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم المانع»^(١٠).