النبي ﷺ يقول: (( لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن)) ^(١).

فأمضى رسول الله ﷺ عليها ظاهر حكم الله تعالى في اللعان من ادراء الحد، وإعطائها الصداق، إذ لم تقر بالزنا، ولم تقم عليها بينة، مع علمه ﷺ بكذبها بالدلالة الواضحة التي لا دلالة أبين منها، وذلك خبره أن يكون الولد كذا، ثم جاء الولد على ما قال ^(٢).

وإذا كان رسول الله ﷺ لم يحكم إلا على الظاهر، والباطن يأتيه، وهو يعرف من الدلائل بتوفيق الله إياه ما لا يعرفه غيره، فالحكام بعده أولى أن لا يحكموا إلا على الظاهر ^(٣).

والخلاصة : أن هذه الأدلة بمجموعها دلت دلالة واضحة على أن أحكام الله تعالى في الدنيا إنما تبنى على الظاهر، من قول: اعتراف، أو إقرار، أو حجة، أو فعل، أو بينة ثابتة ^(٤).

المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من القاعدة :

قال الإمام الشافعي - عندما أفصح عن قاعدة الباب -: (( ... وإنما كلف العباد الحكم على الظاهر من القول والفعل، وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه))^(٥).

وقال في موضع آخر مفصحاً عن هذا المعنى بعبارة أخرى: (( ليس لأحد أن