الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي قال عنها بأنّ الأصحاب ذكروا أنّ جميع المسائل الفقهيّة ترجع إليها.

الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرّج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية، وهي (٤٠) قاعدة.

الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها، وهي عشرون قاعدة.

الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، كأحكام الناسي والجاهل والمكره... إلخ.

الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب، أي التي هي من باب واحد، ورتّبها على أبواب الفقه.

الكتاب السادس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة.

الكتاب السابع: في نظائر شتى.

وقد صدّر كلّ قاعدة بأصلها من الحديث والأثر، وخرّج الأحاديث المستدلّ بها.

ويُعَدّ هذا الكتاب من أجمع ما ألّفه الشافعية في هذا الموضوع، ومن أفضلها ترتيبًا وتنسيقًا. ولهذا فقد كانت عناية علماء الشافعية به أكثر من عنايتهم بأيّ كتاب أخر من كتب الشافعية في هذا المجال، لكنّه لم يحظ - على أهميته - بما حظي به كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) الحنفي. ونذكر فيما يأتي ما عرفناه من المؤلفات التي دارت حوله:

١ - الفرائد البهيّة في القواعد الفقهيّة، لأبي بكر بن أبي القاسم