ولكنّ الإمام ابن القيّم - رحمه الله - لم يرض بهذا القول، واتبع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: (( ليس في الشريعة ما يخالف القياس ))، ونصر هذا القول، ونقض كلّ ما قيل إنّه على خلاف القياس، وبيَّن أنَّ ما يظنّ مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولابدّ: إمَّا أن يكون القياس فاسداً، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع.

وتحرير النزاع أنَّ الحنفية يرون أنَّ أساس القياس هو العلّة، وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودًا وعدمًا، ويفرّقون بين العلّة وهي الوصف المؤثّر، وبين الحكمة وهي الوصف المناسب، فلم يجعلوا الحكم يدور مع الحكمة أو الوصف المناسب؛ لأنّه خفيّ غير ظاهر وغير منضبط، فلا يمكن أن يكون أمارة على وجود الحكم وعدمه.

أمَّا الإمام ابن القيِّم - ومن قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله فإنَّه يعتبر الوصف الملائم علّة القياس أحياناً؛ إذ لا يمكن أن يوجد نصّ